Social Science

يتمثل دور البوابة الرسمية لحكومة قطر الإلكترونية "حكومي" في توفير المعلومات والخدمات الحكومية على نحوٍ أكثر كفاءة وفاعلية، بهدف تسهيل وصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال إليها، فضلاً عن زيادة وعي الجمهور بالبرامج والفعاليات والأخبار والمبادرات الحكومية، بما يتماشى مع الأهداف التي تضمنتها استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020.

ومن خلال التعاون مع الهيئات الحكومية ومقدمي الخدمات العامة، تتيح بوابة حكومي لمستخدميها الفرصة للحصول على المعلومات والخدمات إلكترونيًا وبشكل أكثر سهولة وسرعة، حيث توفر البوابة الكثير من الخدمات الإلكترونية المهمة، كما يمكن الحصول على نماذج طلبات الخدمات والوثائق الرسمية والمعلومات العامة من خلال بوابة حكومي.

وقد ساهم تطور أداء الحكومة الإلكترونية في دولة قطر، بمساعدة بوابة حكومي، في تحقيق إنجازات متميزة؛ فوفقًا للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل قطر المركز الرابع عالميًا فيما يتصل بالاستخدام الحكومي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يعد مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات2020 من أهم المشاريع الاحصائية لدى جهاز التخطيط والاحصاء حيث يشير القانون رقم (2) لسنة 2011 وتعديلاته بشأن الاحصاءات الرسمية ، والذي ينص في المادة (2) على أن " يجرى التعداد العام للسكان مرة كل عشر سنوات على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء. وبالإشارة إلى موافقة مجلس الوزارء الموقر في إجتماعه العادي رقم (18) لعام 2017 المنعقد بتاريخ 10/05/2017 على إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020.

سيتم تنفيذ تعداد 2020 بشكل أساسي على السجلات الادارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة والتي تمثل الجهات المصدرية لبيانات التعداد ، ويعتبر بمثابة نقلة نوعية في إجراء التعدادات، وهذا ما يتماشى مع التنمية الاحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام السجلات الادارية في العمليات الاحصائية . وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية.

البوابة القانونية القطرية ( الميزان ) موقع شامل يشمل كافة التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961 م ، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها، ومبادئ الفتاوى القانونية الصادرة من إدارة الفتوى والعقود سابقاً بوزارة العدل إلى جانب المراجع الفقهية القانونية. يُدار الموقع بأساليب ووسائل علمية ومهنية متجددة يقوم بها كوادر بشرية مؤهلة ومتميزة قائمة على المهنية في أفضل سبلها وقادرة على مواكبة الفوران التكنولوجي الذي لا يهدأ متسلحة بأفضل الخبرات العالمية، وقد تم فيها استخدام أحدث الوسائل التقنية الحديثة مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية ( الميزان ) نموذجاً فريداً سواء في التقنية المستخدمة أم في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها.